گفتیم که برای اینکه مسئولیت مدنی تحقق پیدا بکند، باید علاوه بر زیان و خسارت، فردی زیاندیدهای هم وجود داشته باشد.
در اینجا این سؤال مطرح میشود که اگر بر اثر تقصیر شخصی خسارتی به او وارد شود، آیا موضوع مسئولیت و جبران خسارت پیش میآید؟
مثلاً برای رانندهای که بر اثر بیاحتیاطی یا سرعت در رانندگی تصادف میکند و باعث زیان خودش میشود، آیا موضوع مسئولیت و جبران خسارت مطرح است؟
پاسخ این است که در اینجا مسئولیت مدنی تحقق پیدا نمیکند؛ چرا که معقول نیست که شخصی را در مقابل خسارت وارده به خودش مسئول و جوابگو بدانیم.
همانطوری که شخص با خودش قرارداد نمیبندد، همانطور هم نمیتواند در مقابل خودش مسئول خسارت باشد یا همانطوری که طلبکار و بدهکار نمیتواند شخص واحدی باشد، در اینجا هم تعهد و مسئولیت وجود نخواهد داشت.
اما اگر دو نفر وجود داشته باشند که یکی مسئول و دیگری زیاندیده باشد، در آن صورت اختلافی پیش میآید که باید حلوفصل شود و این مسئلهای است که محوریت مسئولیت مدنی را تشکیل میدهد.
بنابراین، مسئول یعنی کسی که در مقابل دیگری پاسخگو باشد و شخص وقتی از جهت مدنی مسئول است که عمل زیانآوری برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد.
ورود خسارت به دیگری ممکن است بر اثر فعل مثبت یا ترک تکلیفی باشد که شخص به عهده دارد و به هر حال باید بین فعل یا ترک فعل و خسارت واردشده رابطه علیت وجود داشته باشد.
خسارت ممکن است به صورت عیب و نقص یا تلف مال و یا اینکه به صورت از بین رفتن منافع باشد.
جبران خسارتها به طور معمول از طریق تبدیل به پول صورت میگیرد.
لزوم جبران خسارت مبتنی بر قانون و عدالت است.
به هر حال، زیان وارد به دیگران ممکن است بر اثر فعل و رفتار یک شخص یا در نتیجه اعمال و رفتار اشخاص وابسته و پیروان فرد و یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
با توجه به این مطالب، میشود مسئولیت مدنی را اینطور تعریف کرد:
مسئولیت مدنی عبارت از تعهد و التزامی است که شخص به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
مسئولیت مدنی موقعی محقق میشود که فرد یا افراد به دیگری خسارت وارد کنند.
بنابراین تحقق مسئولیت قانونی منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است، با این تفاوت که در مسئولیت کیفری خسارت وارده به جامعه ملاک قرار میگیرد، در حالی که در مسئولیت مدنی خسارت وارده به جامعه مطرح نیست، بلکه زیان خصوصی یا زیان وارد به فرد مورد نظر است.
باید دانست که یک عمل زیانآور میتواند هم موجب زیان به فرد شود و هم به جامعه آسیب برساند.
به طور مثال، راننده اتومبیلی که بر اثر بیاحتیاطی و یا بیمبالاتیاش باعث جرح یا قتل عابری میشود، دو نوع مسئولیت پیدا میکند:
- مسئولیت ناشی از جرح و صدمه بدنی وارد به عابر که همان مسئولیت جزایی یا کیفری است.
- مسئولیتی که به علت زیان مادی وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثه شخص متوفی متوجه او است که همان مسئولیت مدنی است.
مسئولیت چنین رانندهای باید هم تحمل مجازات باشد و هم اینکه خسارت واردشده را جبران بکند.
اما در مواردی هم ممکن است فقط مسئولیت جزایی کیفری باشد، بدون اینکه مسئولیت مدنی وجود داشته باشد؛ مثل حمل اسلحه قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالی کشور.
برعکس، در بعضی موارد فقط مسئولیت مدنی وجود دارد؛ مانند موردی که راننده اتومبیلی بر اثر بیاحتیاطی و غفلت با اتومبیل دیگری تصادف کند و باعث زیان مالی طرف دیگر شود.
انواع مسئولیت مدنی
خود مسئولیت مدنی به دو مسئولیت تقسیم میشود:
- مسئولیت ناشی از عمل خلاف قانون یا همان مسئولیت جرمی و شبهجرمی
- مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی
مسئولیت جرمی و شبهجرمی
مسئولیت جرمی و شبهجرمی ناظر بر مواردی است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خودش، به طور عمدی و از روی سوءنیت و یا به طور غیرعمدی و بر اثر بیاحتیاطی و غفلت، باعث زیان دیگری میشود.
به طور مثال، شخصی که به طور عمدی باعث تلف یا عیب و نقص مالی میشود، در اینجا مسئولیت مدنی او مسئولیت جرمی است.
و اگر بر اثر بیاحتیاطی و غفلت موجب زیان دیگری هم بشود، مسئولیت مدنی او از نوع شبهجرمی خواهد بود؛ مثل بیاحتیاطی در رانندگی که باعث زیان بدنی یا مالی به یک عابر میشود.
مسئولیت قراردادی
اما در مسئولیت قراردادی، یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط و تعهدهای مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر میشود.
به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خودش یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن، ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است، مگر اینکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوه قاهره و به خاطر فورس ماژور بوده است.
به طور مثال، در صورتی که متصدی حملونقل که به موجب قرارداد متعهد شده کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود، در این صورت مسئول جبران زیان واردشده است.
شخصی که متعهد کالایی را در موعد مقرر تحویل بدهد و به تعهد خودش در موعد مقرر عمل نمیکند یا تعهد خودش را به کلی انجام نمیدهد و باعث زیان طرف دیگر میشود، مسئولیت قراردادی دارد و ملزم به جبران زیان وارده است.
بنابراین نقض قرارداد باعث مسئولیت متحد میشود و وجود قرارداد و اجرا نشدن شرایط آن برای تنظیم دادخواست و درخواست کافی است.
باید توجه داشته باشید که مسئولیتهای مدنی فقط آن بخش شبهجرمیاش قابل بیمه شدن است، ولی مسئولیت جرمی به هیچ وجه قابل بیمه شدن نیست؛ چرا که با تحت پوشش قرار دادن این نوع مسئولیت، امنیت جامعه به خطر میافتد.
برعکس، مسئولیت قراردادی کمتر موضوع بیمه واقع میشود؛ چرا که تحقق خطر موضوع بیمه ممکن است جنبه عمدی به خودش بگیرد و متعهد موجبات زیان بیمهگر را فراهم کند، لذا فقط با شرایط خاص میشود آن را تحت پوشش قرار داد.
مسئولیت مدنی از دیدگاه قانونی
اگر بخواهیم به مسئولیت مدنی از دیدگاه قانونی هم نگاه کنیم، باید بگوییم که در هر جامعهای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و طبعاً در کشور ما هم قوانین حاکم تعیینکننده مسئولیتها هستند.
قوانین مذکور در این مقوله هم شامل قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
قانون مجازات اسلامی
یکی از این ملاکها قانون مجازات اسلامی است.
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره است و در دیماه سال یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب رسیده است.
این قانون، همانطور که در ماده یک آن آمده، راجع به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درباره مجرم اعمال میشود.
در این بخش ما به تعدادی از مواد مهم آن که ارتباط نزدیکی با بحث بیمههای مسئولیت دارد اشاره میکنیم تا علاقهمندان به این رشته بیمهای بتوانند با مبانی حقوقی این رشته آشنایی بیشتری کسب کنند.
در ماده دوم تصریح شده که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.
مجازات یادشده دربرگیرنده مسئولیتهای کیفری و مدنی است که در ماده دوازده هم به این صورت تعریف شده است:
مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:
- حدود
- قصاص
- دیات
- تعزیرات
- مجازاتهای بازدارنده
در تعریف این مفاهیم، مواد سیزده تا هفده قانون اینطور بیان میکند:
- حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
- قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.
- دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
- تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
- و بالاخره مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میشود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
همانطوری که ملاحظه میکنید، آن چیزی که مرتبط با مسئولیت مدنی است، قانون دیات است که بخش چهارم مجموعه قوانین مجازات اسلامی به آن اختصاص داده شده و در ادامه به بعضی از موارد که مرتبط با بحث بیمه است اشاره میکنیم.
- در ماده دویست و نود و چهار بیان شده که دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا نقص عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم داده میشود.
- در ماده دویست و نود و پنج هم تصریح شده که فقط در موارد زیر دیه پرداخت میشود:
حالت اول
قتل یا جرح یا نقص عضو به طور خطای محض واقع میشود و این در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنیعلیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعشده بر او را؛ مثلاً تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد کند.
حالت دوم
قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع میشود و این در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنیعلیه نداشته باشد؛ مثل اینکه فردی کسی را به قصد تعقیب، البته به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمیشود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً باعث جنایت بر او شود.
حالت سوم
هرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد، قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبهعمد خواهد بود.
مقدار دیه در ماده دویست و نود و هفت به شش صورت معین شده که قاتل در انتخاب هر کدام از آنها مختار است، اما تلفیق آنها جایز نیست.
مقدار دیه را میشود به یکی از این روشها پرداخت:
- یکصد شتر
- دویست گاو
- هزار گوسفند که همگی باید سالم و بدون عیب باشند
- دویست دست لباس سالم از حلههای یمن
- هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش
- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش
البته سه نوع آخر دیه به دلیل عدم وجود در مقطع زمانی کنونی دارای موضوعیت نیستند و برای سه نوع اول هم توسط هیئت کارشناسی تعیینشده در قوه قضاییه، همهساله معادل ریالی ارزشگذاری میشود.
موارد دیگری هم هستند که در تعیین مقدار دیه نقش دارند که به چند مورد اشاره میکنیم.
- در ماده دویست و نود و نه آمده که دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام، یعنی رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده دویست و نود و هشت، به عنوان تشدید مجازات باید یکسوم هر نوعی که انتخاب کرده اضافه شود و سایر امنه و ازمنه، هرچند متبرک باشند، دارای این حکم نیستند.
- در ماده سیصد هم تصریح شده که دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.
- ماده سیصد و یک هم بیان میکند که دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.
ارش هم که نوعی دیه است، در ماده سیصد و شصت و هفت به این صورت تعریف شده:
هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.
در ماده چهارصد و نود و پنج هم آمده که در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور میشود، با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود.
از طرفی، همانطور که در ماده چهارصد و نود و هفت این قانون تأکید شده، کلیه قوانینی که با قانون مجازات اسلامی مغایرت داشته باشند ملغی هستند.
بنابراین در مراجع قضایی، در وهله اول مجموعه قوانین مجازات اسلامی ملاک عمل است.
قانون مدنی
یکی دیگر از ملاکهای قانونی مسئولیت مدنی، قانون مدنی است.
در ماده سیصد و بیست و هشت قانون مدنی مصوب سال یک هزار و سیصد و هفت اینطور تصریح شده که هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت.
و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن است که این موضوع به قاعده اتلاف موسوم است.
همانطور که در بحث تسبیب در ماده سیصد و سی و یک آورده شده که هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن بربیاید.
همانطوری که ملاحظه میکنیم، در قاعده اتلاف مسئولیت ناشی از خسارت مستقیم مطرح است، اما در قاعده تسبیب هر کس برای تلف مال غیر سببسازی کند، ضامن و مسئول جبران خسارت است و به عبارت دیگر، بحث مسئولیت ناشی از خسارت غیرمستقیم مطرح است.
همانطوری که در این دو ماده از قانون مدنی مشاهده شده، درباره خسارات جانی بحثی به میان نیامد که این نقص در قانون مسئولیت مدنی تکمیل شد.
قانون مسئولیت مدنی
به طور کلی، قانون مسئولیت مدنی که سومین مرجع قانونی مسئولیت مدنی است، در سال یک هزار و سیصد و سی و نه مصوب شد و مشتمل بر شانزده ماده است.
در مواد مندرج در این قانون، کراراً تأکید بر جبران خسارت جانی و مالی توسط عامل زیان شده است.
به طوری که در ماده یک این قانون اینطور تصریح شده:
هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
تقسیمبندی بیمههای مسئولیت
در بخش پایانی مطالب این فصل، فقط به این موضوع اشاره میکنیم که بیمههای مسئولیت دارای تقسیمبندیهای متعددی هستند، ولی میشود آنها را با توجه به قوانینی که در کشور ما وجود دارد به این گروههای اصلی تقسیم کرد:
- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و کارگران
- بیمه مسئولیت عمومی
- بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان کالا
- بیمه مسئولیت حرفهای
- بیمه مسئولیت قراردادی
توی هر کدام از گروههای اصلی گفتهشده، ممکن است تعدادی از بیمهنامههای مختلف با توجه به تقاضای ارائهشده توسط هر کدام از بیمهگذاران درخواست شود که در فصول آینده به معرفی و تشریح چند نمونه از بیمهنامههای طبقهبندیشده اشاره میکنیم.
در درس بعدی به تشریح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان میپردازیم.