بیمههای مسئولیت به عنوان یکی از سه رشته اصلی بیمه در کنار بیمههای اموال و اشخاص قرار دارد. بر اساس موضوع، این نوع بیمه، زیان وارده به اشخاص ثالث را که ناشی از فعل یا ترک فعل غیرعمد بیمهگذاران به وجود آمده باشد، در دو بخش زیانهای مالی و غرامتهای بدنی جبران میکند.
ارزیابی ریسک در بیمههای مسئولیت گاهی به دلیل مسائل حقوقی، اجتماعی و فنی، حساستر و پیچیدهتر از محاسبات ریسک در بیمههای اموال و اشخاص است و در قوانین مترقی و جوامع توسعهیافته، بیمهگران این رشته بیمهای با افزایش ضریب خسارت مواجه هستند.
با توجه به سیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جوامع، حضور بیمههای مسئولیت یکی از ضروریات زندگی مدرن امروزی است. در این رابطه، فراهم شدن بسترهای قانونی، تعیین حدود و ثغور مسئولیتهای مدنی افراد، تهیه و تدوین انواع بیمهنامههای مسئولیت با استفاده از روشهای فنی و کاربردی و ارزیابی خطر، از اولویت ویژهای برخوردار است.
به همین خاطر، طی چند سال گذشته مجموع بیمههای مسئولیت در کشور از رشد فزایندهای برخوردار بوده و استقبال عمومی و حتی صاحبان صنایع، مراکز تجاری، کشاورزی و هر مختلف با رشد چشمگیری از این نوع بیمه مواجه شده است.
بنابراین در این برهه حساس و سرنوشتساز، وظیفه شرکتهای بیمهای بسیار مشهود و ملموس است؛ چرا که میشود با ارائه خدمات باکیفیت جهت پوشش انواع مسئولیتهای مدنی، خانهای را بنا کرد و برای سالیان سال منشأ بهترین خدمات و امنیت خاطر را برای آنها فراهم کرد.
نظریههای مقصر و زیاندیده
بحث را با اشاره به نظریههای مقصر و زیاندیده شروع میکنیم. در این رابطه سه نظریه با عنوانهای زیر وجود دارد:
- نظریه تقصیر
- نظریه خطر
- نظریه تضمین حق
نظریه تقصیر
مطابق نظریه تقصیر، هر کس مسبب زیان مالی یا جانی به فرد دیگری شود، مسئول است و باید زیان وارده را جبران کند.
البته زیاندیده باید ثابت کند که عامل زیان چطور و چقدر به او ضرر وارد کرده است.
اشکالی که به این نظریه میگیرند این است که در این نظریه، زیاندیده باید ثابت کند که چه کسی و به چه میزانی به او ضرر وارد کرده است. این در حالی است که گاهی زیان وارده سنگین است و فرد مصدوم تاب و توان پیگیری خسارت وارده را ندارد.
بعدها، بدون بروز اشکال در تشخیص فرد مقصر و پیگرد، حقوقدانان جهت اثبات مقصر منطق جدیدی را بر این نظریه حاکم کردند و اعلام شد که برای شناخت مقصر کافی است که هم وقوع و انجام فعل زیانبار بررسی شود و هم رابطه سببیت میان فعل و خسارت واردشده احراز شود.
در واقع، همین قدر کافی است که مقصر حادثه را تشخیص دهیم. این نوع مسئولیت بعدها به نام مسئولیت عینی معروف شد.
این نظریه در اکثر نظامهای حقوقی بر اصل احراز و اثبات تقصیر استوار است و البته خودش متضمن استثنائی مبتنی بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره، اعم از پدیدههای طبیعی و آسمانی و همچنین تقصیر ثالث یا همان زیاندیده را ثابت کند.
البته در صورتی که ثابت کند مصادیق گفتهشده علت منحصر در وقوع حادثه بوده، میتواند رافع ضمان و مسئولیت باشد.
نظریه خطر
نظریه دوم، نظریه خطر است.
بعد از شکلگیری انقلاب صنعتی در اروپا، تعداد زیادی کارخانه، وسایل نقلیه، تولیدات انبوه صنعتی و مصرفی ایجاد شد. کارگران زیادی وارد مشاغل در محیطهای تعریفشده شدند و کمکم خطرات جانی و مالی هم بالا گرفت.
بنابراین مطابق با این نظریه:
اولاً دارنده فعل، شغل و وسیله خطرزا مقصر است.
ثانیاً صرف انجام فعل ایجادکننده زیان، فاعل ملزم به جبران زیان است.
و بالاخره اینکه چنانچه در محیط خطرزایی که بر اثر فعالیتهای کسی به وجود میآید و عدهای پیدا شوند که از این محیط استفاده میکنند، همانها باید ضررهای ناشی از آن را جبران کنند.
به عبارت دیگر، مبنای مسئولیت مدنی تقصیر نیست، بلکه در عوض سود و فایدهای است که فرد مقصر از ایجاد آن محیط خطرزا برده است.
به هر حال، در تئوری خطر قصد و تقصیر کارفرما یا مدیر کارخانه مطرح نیست، بلکه هرگاه زیانی بر اثر حوادث گوناگون صنعتی به کارگر وارد شود، میبایست از جانب کارفرما جبران شود.
قانون مدنی ایران هم در باب اتلاف و تسبیب به نحوی تنظیم شده که به فرضیه خطر نزدیکتر است، هرچند که کاملاً با این فرضیه منطبق نیست؛ به ویژه اینکه اساس احکام قانون مدنی، قانون مسئولیت و در باب مسئولیت بر نظریه و مبحث تقصیر استوار است.
از موارد بارز نظریه خطر که در حقوق ایران هم به آن اشاره شده و جامعه قانونی به آن پوشیده شده، بحث مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است.
به موجب ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث مصوب یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت، مالک وسیله نقلیه به طور مطلق مسئول خسارات شناخته شدهای است که در رابطه با حوادث مرتبط با وسیله نقلیه او به دیگران وارد میشود و بر اساس این ماده مکلف است این مسئولیت را بیمه کند.
با توجه به این توضیحات، میشود به این موارد به عنوان مستندات قانونی مربوط به مسئولیت عاملین خسارت برای جبران خسارتدیدگان اشاره کرد:
اول: مواد مندرج در مباحث دوم و سوم باب دوم قانون مدنی
ماده سیصد و سی و پنج قانون مدنی صراحتاً میگوید در صورت تصادم بین دو کشتی یا قطار راهآهن و یا دو اتومبیل و امثال آن، مسئولیت متوجه طرفی است که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئولند.
دوم: قانون مسئولیت مدنی مصوب یک هزار و سیصد و سی و نه
در ماده اول این قانون تصریح شده که هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمهای وارد کند که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
سوم: باب پنجم قانون مجازات اسلامی از بخش دیات مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد
در این قانون به جرائم و خسارات بدنی و نحوه جبران آنها اشاره شده است.
در ماده سیصد و شانزده این قانون آمده که جنایت، اعم از اینکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان است.
سایر مقررات و قوانین اختصاصی هم حسب مورد به مسئولیت عاملین خسارت و لزوم جبران خسارت اشاره میکنند؛ از جمله مواد سیصد و هشتاد و شش و سیصد و هشتاد و هشت قانون تجارت در رابطه با مسئولیت متصدیان حملونقل، قانون دریایی و هوایی.
نظریه تضمین حق
اما نظریه سوم در خصوص نظریات مقصر و زیاندیده، نظریه تضمین حق است.
در کنار دو نظریه قبل، به مرور زمان نظریه دیگری توسط استاد دانشگاه پاریس، بوریس استارک، مطرح شد که به تضمین حق معروف شد.
از نظر او، مبنای مسئولیت مدنی محدود و منحصر به دو نظریه تقصیر یا نظریه خطر نیست و اشتباه است که تمام ارزیابیهای خودمان را متوجه عمل مقصر یا زیاندیده کنیم.
به نظر او، هر کس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند و حقوقش تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق سلامت و ایمنی دیگران را به خطر بیندازد.
بنابراین، به محض اینکه حقی از بین رفت، چه مالی و چه جانی، و زیان وارد شد، عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، همان چیزی است که مسئولیت مدنی نامیده میشود.
به همین خاطر و طبق این نظریه، تضمین و حمایت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان بر سایر حقوقش برتری دارد و در هر حال مقصر باید خسارات بدنی را جبران کند.
جبران خسارات مادی و مالی موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است؛ یعنی عامل زیان اول باید نسبت به جبران خسارات جانی اقدام کند و بعد از آن، خسارت مالی و مادی توسط زیاندیده مطرح و در صورت اثبات تقصیر عامل زیان مورد بررسی قرار بگیرد.
در درس بعدی با مبانی حقوقی مسئولیت در بیمههای مسئولیت آشنا خواهیم شد.