فرآیند پرداخت خسارت در حوادث ساختمانی، یک زنجیره حقوقی و فنی بههمپیوسته است که در آن، گزارشهای کارشناسی فنی و مرزبندی وظایف قانونی نقش تعیینکنندهای در احراز مسئولیت و پرداخت غرامت توسط شرکت بیمه دارند.
هنگام وقوع حادثه جانی یا مالی در کارگاه، بیمهگذار، مهندس یا کارفرما، باید فرآیند اداری زیر را برای مطالبه خسارت طی کند:
مهلت اعلام حادثه: بیمهگذار موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری از تاریخ وقوع حادثه یا آگاهی از هرگونه ادعای خسارت، کتبی یا شفاهی، موضوع را کتباً به یکی از شعب شرکت بیمه اعلام کرده و تشکیل پرونده دهد. عدم اقدام در مهلت مقرر میتواند تعهد بیمهگر را تعدیل کند یا ساقط سازد.
جمعآوری و تحویل مستندات: متناسب با نوع حادثه، چکلیست مشخصی از مدارک، نظیر فرم اعلام خسارت، کپی برابر اصل پروانه ساختمان، پروانه اشتغال مهندس، گزارش مصور اورژانس، نظریه پزشکی قانونی و آرای قضایی، باید به بیمهگر تسلیم شود.
مهلتهای قانونی پرداخت غرامت: پس از تکمیل کامل مدارک و قطعی شدن سهم تقصیر: در صورت توافق طرفین، بدون رأی دادگاه، بیمهگر مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز خسارت را پرداخت کند.
گزارش کارشناسی حادثه؛ ستون فقرات تعیین سهم تقصیر
وقوع حادثه فیزیکی به خودی خود مبنای پرداخت خسارت نیست، بلکه اثبات تقصیر و رابطه سببی میان خطای مهندس و حادثه شرط اصلی ایفای تعهد بیمهگر است. در این راستا، گزارشهای کارشناسی نقش حیاتی دارند.
گزارش بازرس اداره کار و کارشناس رسمی دادگستری: بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری، رشته راه و ساختمان، با بازدید حضوری از کارگاه، بررسی پرونده نظارتی و تطبیق شرایط با قوانین ایمنی، نظیر ماده ۷ آییننامه حفاظت کارگاهها و مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، گزارش کارشناسی حادثه را تنظیم میکنند.
تفکیک و تعیین مستقل درصد قصور، سهم تقصیر: در حوادث ساختمانی، مسئولیت تضامنی اعمال نمیشود؛ بلکه کارشناسان سهم تقصیر هر یک از عوامل دخیل، کارفرما، پیمانکار، مجری، ناظر، محاسب، را به صورت درصدی و مستقل، مثلاً ۳۰ درصد ناظر و ۷۰ درصد مجری، تعیین میکنند. دادگاه و به تبع آن شرکت بیمه، منحصراً سهم مشخصشده برای بیمهگذار را تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت میکنند.
کارکرد گزارش کارشناسی در پرداخت بدون رأی دادگاه: اگر بیمهگذار «کلوز پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه» را خریداری کرده باشد، شرکت بیمه نیازی به طی شدن فرآیند طولانی دادگاه ندارد؛ بلکه بر اساس گزارش بازرس اداره کار و نظر کارشناسان خود، سهم تقصیر مهندس مقصر را پذیرفته و غرامت را به زیاندیده پرداخت میکند.
نقش سازمان نظام مهندسی در فرآیند خسارت و تعیین تقصیر
سازمان نظام مهندسی نقشهای نظارتی، اداری و انتظامی مشخصی در این فرآیند بر عهده دارد که نباید با وظایف مراجع قضایی خلط شود.
تفکیک صلاحیت انتظامی از مدنی، عدم صلاحیت در تعیین دیه: سازمان نظام مهندسی و شورای انتظامی آن، مرجع تعیین تقصیر مدنی، دیه یا خسارت مالی همسایگان، نیستند. تعیین تقصیر مدنی و کیفری منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی و محاکم دادگستری است.
نقش شورای انتظامی در رسیدگی انتظامی: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی صرفاً مسئول رسیدگی به تخلفات حرفهای و هشداری مهندس، مانند عدم رعایت نظامات دولتی، نظارت خارج از حدود صلاحیت پایه پروانه اشتغال، است و در صورت تخلف، مجازاتهای انتظامی مانند محرومیت موقت یا دائم از کار صادر میکند.
مرجع اولیه استعلام و تأیید مدارک، پایگاه داده پروژه: در زمان وقوع حادثه، اسناد و سوابق موجود در بایگانی سازمان نظام مهندسی استان، همچون برگههای تعهد نظارت یا طراحی ثبتشده، متراژ ظرفیت سالانه کاربری و اعتبار پروانه اشتغال، ملاک و معیار اولیه شرکت بیمه برای ارزیابی پرونده و احراز صلاحیت حرفهای مهندس به شمار میرود.
تأیید خسارت در پوششهای خاص: در برخی کلوزهای اضافی بیمه مسئولیت حرفهای، پیشبینی شده است که خسارت علاوه بر رأی دادگاه، با تأیید و احراز مسئولیت از سوی «هیئت مدیره انتظامی وزارت راه و شهرسازی یا مراجع ذیصلاح نظام مهندسی» نیز قابل بررسی و پرداخت خواهد بود.